سیستم سلامت ایران ورشکسته و بیمار است!

بر پایه قانون نظام مالیاتی جمهوری اسلامی ایران، مالیات بر ارزش افزوده سالانه یک درصد افزایش می‌یابد، ولی‌ سال جاری کمیسیون تلفیق مصوب کرد مالیات بر ارزش افزوده با افزایش ۲ درصدی همراه باشد تا یک درصد از درآمد آن ـ که نزدیک ‌۳۰۰۰ میلیارد برآورد می‌شود ـ منحصرا به حوزه سلامت اختصاص یابد.به گزارش «تابناک»، دکتر علی لاریجانی در پانزدهمین جشنواره ابن سینا، ضمن اعلام این خبر افزود: در دولت کنونی، توجه بیشتری به بودجه سلامت و بهداشت شده‌ و به منظور جبران کسری بودجه وزارت بهداشت، بالغ بر ۳ هزار میلیارد تومان از محل مالیات‌ ارزش افزوده و ۱۰ هزار میلیارد تومان از محل هدفمندی یارانه‌ها به اضافه بودجه‌ای که دولت در اختیار وزارت بهداشت می‌گذارد، به حوزه سلامت کشور اختصاص داده شده است. رئیس مجلس یکی از مشکلات حوزه سلامت را متمرکز نبودن بیمه‌ها دانست و گفت: سیستم بیمه درمانی کشور ما متمرکز نیست و از وزارت بهداشت جداست. به همین دلیل، در دوره‌های گذشته، همواره بین وزارت رفاه و وزارت بهداشت اختلاف وجود داشت و بیمه‌ها بدهی‌های خود به وزارت بهداشت را با تأخیر پرداخت می‌کردند. به همین دلیل این موضوع در مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح شد‌ و هم‌اکنون در حال بررسی است. با این حال، ماجرای اختصاص یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده به حوزه سلامت، به همین تصمیم‌گیری ختم نشد تا پس از آن شاهد واکنش‌های وزارت بهداشت و سازمان بیمه سلامت در مورد اختصاص ۳۰۰۰ میلیارد تومان اعتبار ناشی از این افزایش یک درصدی باشیم. در واقع سرآغاز اختلاف بین بیمه‌ها و وزارت بهداشت از آنجا ناشی می‌شود که مدیران وزارت بهداشت، بر این باورند که بیمه‌های درمانی باید زیر نظر وزارت بهداشت‌ فعالیت کنند و به همین دلیل، اگر قرار است بودجه‌ای برای حوزه سلامت اختصاص پیدا کند، باید ‌مستقیم در اختیار این وزارت‌خانه قرار می‌گرفت. از سوی دیگر، مدیران بیمه‌های درمانی، خلاف این عقیده فکر می‌کنند و بر این باورند که تصمیم مجلس درست بوده است. معاون قوانین مجلس در‌باره مشاجره پیش آمده راجع به این مصوبه مجلس ‌گفت: هم وزارت بهداشت و هم بیمه‌ها یکجانبه نگاه می‌کنند. هر کدام ادعا می‌کنند که اعتبارات حوزه سلامت ‌باید به آن‌ها اختصاص یابد؛ بنابراین، تا زمانی که وضع به این منوال باشد، تحولی در این بخش صورت نمی‌گیرد، مگر آنکه قانون برنامه پنجم اجرا شده و نظام سلامت اصلاح شود. وی افزود: ما نظام سلامت نداریم. سیستمی داریم که ورشکسته، فرسوده و بیمار است. دستگاه‌های متعددی در این بخش سیاست‌گذاری و هزینه می‌کنند، در حالی که بنا بر‌ قانون برنامه پنجم توسعه وزارت بهداشت باید سیاست‌گذار باشد و پول‌ها و اعتبارات ‌در سازمان بیمه سلامت جمع شود که تاکنون این گونه نشده و در این بودجه نیز اعتیارات تقسیم شده و تا نظام سلامت درست نشود که پایه آن پزشک خانواده و سیستم ارجاع است، به نتیجه‌ای نخواهیم رسید. معاون قوانین مجلس ادامه داد: در نظام سلامت باید خرید راهبردی صورت گیرد و برای هر بیماری خاص بسته خدمتی مشخصی تهیه شود. در سطح بیمه پایه بیمه سلامت نه تکمیلی. بسته را وزارت بهداشت تعیین می‌کند و آن را به سازمان بیمه نظام سلامت می‌دهد که اعتبارات در آن جمع شده است و با مشخصاتی که برای آن تعیین شده، خرید خدمت می‌کند. باید خرید را راهبردی انجام دهند. خریدی که بیمه الان انجام می‌دهد، خرید منفعلانه است. در بیمارستان‌ها و درمانگاه‌ها هزینه تراشی می‌شود و بعد صورت وضعیت‌ها را به بیمه می‌فرستند و در شش ماه بعد کسوراتی می‌زنند. سیستمی که در قانون برنامه است، خرید راهبردی است. روند کنونی مانند این است که ظرف سوراخی داشته باشیم و مدام آب درون آن بریزیم که در پایان ‌چیزی در این ظرف ‌نخواهد ماند. وی همچنین تصرح کرد: طبیعی است که برای ایجاد چنین سیستمی پول نیاز است؛ اما با این روند پول در اختیار هر کدام از این‌ها باشد، راه به جایی نخواهد برد و هزینه‌ها بر باد خواهد رفت. باید کسری‌هایشان را جبران کنند. با این پول می‌توان کارهای اساسی‌ کرد، در صورتی که همراه با اصلاح نظام سلامت باشد. رضایی همچنین در پاسخ به اینکه شک درمانی دولت برای تغییر قیمت‌ها چه هزینه‌ها و ‌منافعی دارد، اظهار داشت: دولت و مجلس به توافق رسیده‌اند، امسال این کار را انجام ندهند و آن را موکول به سال بعد کنند. البته دولت هم‌ اکنون اختیار این کار را دارد و نیازی به مصوبه مجلس نیست. باید همه جوانب امر سنجیده شود و در هر موردی که بخواهند تغییر دهند، مشخص شود چه پیامدها و ‌مزایایی خواهد داشت و راه‌های جبران نیز مشخص باشد. اگر افزایشی هم در کار باشد، افزایش قابل تحملی است و همراه با شک نخواهد بود. رضایی در بخش دیگری از این مصاحبه درباره ایرادات شورای نگهبان به لایحه بودجه سال ۹۳ گفت: بیشترین حجم ایرادات در ارتباط با اصل ۵۲ قانون اساسی است. اصل ۵۲ می‌گوید لایحه بودجه کل کشور توسط دولت و بنا بر قانون تهیه می‌شود. مفهوم حقوقی آن اصل این است که باید لایحه بر پایه یک قانون بیاید، نه اینکه لایحه خودش قانون باشد. در مجلس نیز تغییرات ارقام و بودجه باید بر پایه قانون باشد؛ یعنی تغییرات باید بنا بر قوانین موجود باشد. در صورتی که هم در لایحه دولت و هم در پیشنهاد‌های نمایندگان، بندهایی بود که در آن قوانین متعدد نقض ‌یا اینکه قانون‌های جدیدی وضع شده بود. شورای نگهبان نیز در سال‌های اخیر بیش‌ از گذشته به این موضوعات ایراد وارد کرده و البته ایراد به جایی است و ما به عنوان معاونت قوانین مجلس، پیشتر این تذکرات را به مجلس و نمایندگان داده‌ایم؛ بنابراین، دولت باید لایحه مستقلی بیاورد و این تبصره‌ها را در صورت لزوم به مجلس ارائه دهد تا به صورت قانون درآید و در ‌‌نهایت بودجه تبدیل به یکسری جداول و شاخص‌ها شود؛ جداولی که درآمد‌ها و هزینه‌ها را نشان می‌دهد. رضایی در پایان و در پاسخ به اینکه آیا دولت می‌تواند در فرصت ‌مانده این کار را انجام دهد، گفت: کار سختی نیست، برای اینکه غیر از تبصره‌ها هر ساله تکرار می‌شود. دولت می‌تواند همان‌هایی را که در لایحه بودجه وجود دارد، در لایحه‌ای به مجلس بیاورد و ما نیز تا پایان سال آن را بررسی خواهیم کرد. در این رابطه رئیس مجلس نامه‌ای به رئیس جمهور نوشته و ‌خواسته چنین لایحه‌ای ارائه شود. ما نیز کارگروهی در مجلس داریم که در حال بررسی این موضوع است و می‌تواند دولت را در این راه همراهی و کمک کند.